اگر دلیل محدودیت دولت در افزایش حقوق کارگران، نگرانی از رشد نقدینگی است، گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که دولت در آبان امسال برای مصارف دیگر بیش از ۴۰ درصد پول بیشتری چاپ کرده است. بنابراین وقتی پای حقوق کارگران به میان میآید، نباید ناگهان نگرانیها درباره نقدینگی شدت یابد.
با توجه به حداقل افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت، کارشناسان انتظار دارند شورای عالی کار حداقل به همین میزان یا حتی تا ۵۰ درصد حقوق کارگران را افزایش دهد. هرچند این میزان افزایش بههیچوجه کافی نیست، اما اگر دولت همچون سالهای گذشته با توسل به بهانههایی مانند ناتوانی بخش خصوصی در پرداختها، احتمال بیکاری کارگران یا تاثیر افزایش حقوق بر تورم و نقدینگی، کمتر از ۵۰ درصد افزایش را تحمیل کند، با موج دیگری از نارضایتیها روبهرو خواهد شد.
واقعیت این است که در اقتصاد ایران، دولت بزرگترین کارفرماست و سهم بخش خصوصی واقعی بسیار محدود است. بنابراین مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران در واقع از موضع کارفرمای ارشد مطرح میشود، که خود را پشت بخش خصوصی مخفی کرده است.
موضوع دیگر این است که دولت امسال، با توجه به شرایط ویژه کشور، نباید ترفند تفکیک افزایش حقوق مزد اولیها و سایر سطوح مزدی را به کار ببرد. گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد استخدام کارگران تازهکار به شدت کاهش یافته و حالا بخش عمده جمعیت کارگری را سایر سطوح مزدی تشکیل میدهند. بنابراین حقوق کارگران در سال آینده باید برای همه سطوح مزدی یکسان افزایش یابد و تفاوتها حذف شود. در صورت وجود مانع قانونی، دولت میتواند از طریق اختیارات خود یا ارائه لایحه فوریتی به مجلس، اصلاحات مزدی را تا پایان اسفند اجرایی کند.
در نهایت، با توجه به فشار اقتصادی شدید بر دوش کارگران، بحث افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ با سالهای گذشته تفاوت دارد و هرگونه کوتاهی یا تعلل در این زمینه میتواند تبعات جدی داشته باشد.
