آیا مهریه های قدیمی بیشتر از 14 سکه قابل دریافت هستند ؟

برای روشن شدن ابهامات پیرامون مهریه، لازم است روند تغییرات قانونی آن از ابتدا مرور شود؛ مسیری که در نهایت به قانون جدید منتهی شده و می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های این روزها را روشن کند.

به گزارش شیرازی شو به نقل از ایسنا، طی روزهای اخیر موضوع مهریه‌های سنگین قدیمی به یکی از بحث‌های داغ در محافل حقوقی و حتی گفت‌وگوهای خانوادگی تبدیل شده است. پرسش‌هایی مانند «سرنوشت مهریه‌های بالا چه می‌شود؟» یا «آیا امکان وصول مهریه‌های قدیمی از بین رفته است؟» ذهن بسیاری را درگیر کرده است.

قانون جدید مهریه را به دو بخش مجزا تقسیم می‌کند: چهارده سکه نخست و مازاد بر آن. در مورد چهارده سکه اول، روال گذشته همچنان برقرار است و زن می‌تواند در صورت عدم پرداخت، از ابزارهایی مانند درخواست بازداشت برای الزام به پرداخت استفاده کند. اما در خصوص بخش مازاد، که در برخی موارد به صدها سکه می‌رسد، قانونگذار رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. بر اساس قانون جدید، برای مطالبه بیش از چهارده سکه، دیگر مجازات حبس در نظر گرفته نمی‌شود. به بیان ساده، مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌های سنگین، روانه زندان نخواهد شد.

مهریه بخشیده نشده است

با این حال، حذف ضمانت اجرای حبس به معنای بخشش یا بی‌اعتباری مهریه نیست. مهریه، فارغ از میزان آن، یک دین قانونی و شرعی است که تا زمان پرداخت، بر عهده شوهر باقی می‌ماند. آنچه تغییر کرده، صرفاً شیوه وصول این حق است. در شرایط جدید، مسیر اصلی مطالبه مهریه از طریق دادگاه و ابزارهای حقوقی مدنی دنبال می‌شود؛ از جمله توقیف اموال، مسدودسازی حساب‌های بانکی یا کسر از حقوق و درآمد مرد. البته تحقق این موارد منوط به اثبات توان مالی زوج است. چنانچه مرد فاقد دارایی یا درآمد قابل وصول باشد، دادگاه او را معسر تشخیص داده و پرداخت مهریه به زمان استطاعت مالی موکول می‌شود.

مقابله با فرار از دین

در کنار این تغییرات، قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز تمهیداتی در نظر گرفته است. همزمان با اصلاح قانون مهریه، مقررات مربوط به «فرار از دین» تقویت شده است. بر اساس این مقررات، از زمانی که اظهارنامه رسمی مطالبه مهریه به مرد ابلاغ می‌شود، هرگونه انتقال صوری اموال با هدف فرار از پرداخت بدهی، جرم تلقی می‌شود. فروش یا واگذاری اموالی مانند خانه یا خودرو در چنین شرایطی، در صورت اثبات سوءنیت، می‌تواند مجازات شش ماه تا یک سال حبس به دنبال داشته باشد. این اقدام قانونی با هدف جلوگیری از تضییع حقوق زنان و خالی شدن عمدی دارایی‌ها صورت گرفته است.

واکنش‌های موافق و مخالف

تغییرات جدید واکنش‌های متفاوتی را در جامعه به همراه داشته است. گروهی، به‌ویژه مردان و خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این اصلاحات را گامی مثبت می‌دانند و معتقدند حذف تهدید دائمی زندان می‌تواند از فروپاشی بسیاری از زندگی‌ها جلوگیری کند. از نگاه آنان، این قانون فشار ناشی از افزایش شدید قیمت سکه را کاهش داده و مانع سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.

در مقابل، برخی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان نسبت به پیامدهای این تغییر ابراز نگرانی کرده‌اند. به باور آنان، حذف ابزار حبس، یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی برای وصول مهریه را از زنان گرفته است. این منتقدان تأکید می‌کنند که بسیاری از زنان دسترسی کافی به اطلاعات مالی همسران خود ندارند و در عمل نمی‌توانند اموالی برای توقیف معرفی کنند. به اعتقاد این گروه، اصلاح قانون بدون پیش‌بینی حمایت‌های جایگزین مؤثر—مانند تسهیل شرایط طلاق یا تقویت حمایت‌های مالی پس از آن—می‌تواند امنیت اقتصادی زنان در ازدواج را با چالش مواجه کند.

فصل تازه مهریه‌های قدیمی

در نهایت، مهریه‌های سنگین قدیمی وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند؛ مرحله‌ای پیچیده‌تر که نه کاملاً به سود یک طرف است و نه به زیان مطلق طرف دیگر. اگرچه حق زن همچنان به رسمیت شناخته می‌شود، اما مسیر دستیابی به آن دشوارتر و وابسته به شرایط مالی مرد شده است. اکنون نظام حقوقی با چالشی جدی روبه‌روست: ایجاد تعادل میان کاهش زندان‌های غیرکارآمد و حفظ امنیت مالی زنان؛ آزمونی که موفقیت یا ناکامی آن، آثار گسترده‌ای بر روابط خانوادگی و اجتماعی خواهد داشت.