با فرارسیدن ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، پرونده حساس تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ روی میز شورای عالی کار قرار گرفته است. در حالی که تورم رسمی به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده و سفره کارگران تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی و نوسانات شدید بازار ارز و طلا کوچکتر شده است، بحث بر سر اعداد و ارقام جدید به اوج خود رسیده است.
شکاف عمیق میان دستمزد و خط فقر
بحرانهای اقتصادی اخیر، از جمله جهش قیمت اقلام اساسی و کالاهای مصرفی، باعث شده تا ملاکهای قانونی تعیین حقوق (نرخ تورم و سبد معیشت) بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کنند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش حقوق معمولاً فرسنگها با تورم واقعی فاصله دارد. کارشناسان هشدار میدهند که با توجه به حذف برخی یارانهها، تورم موثر بر معیشت کارگران ممکن است بسیار فراتر از آمارهای رسمی احساس شود.
سناریوهای پیشنهادی: از “مزد دلاری-طلایی” تا “اصلاح سالانه”
در میان رایزنیهای جاری، دو پیشنهاد جنجالی برای خروج از بنبست معیشتی مطرح شده است:
۱. معادلسازی حقوق با طلا: سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، معتقد است برای حفظ ارزش پول کارگران، پایه حقوق باید بر اساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. به گفته وی، حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد و به ۲۴ میلیون تومان برسد، باز هم زیر خط فقر است؛ لذا طلا تنها خطکش مطمئن برای سنجش قدرت خرید است.
۲. ترمیم مزد دو بار در سال: حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، پیشنهاد میدهد که به دلیل سرعت بالای رشد تورم، دستمزدها نباید سالی یکبار، بلکه باید هر ۶ ماه یکبار بازنگری شوند تا کارگران توان تامین هزینههای درمان، آموزش و بهداشت را داشته باشند.
پیشبینی اعداد؛ حقوق ۱۴۰۵ چقدر میشود؟
اگرچه هنوز مذاکرات رسمی به نتیجه نهایی نرسیده است، اما با نگاهی به تورم ۵۰ درصدی فعلی، میتوان گمانهزنیهای اولیه را انجام داد:
-
سناریوی افزایش ۵۰ درصدی: اگر شورای عالی کار بر اساس تورم رسمی حرکت کند، پایه حقوق از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان خواهد رسید.
-
دستمزد روزانه: در این صورت مزد روزانه به حدود ۵۱۹ هزار تومان افزایش مییابد که به آن مزایایی همچون حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد اضافه خواهد شد.
آخرین وضعیت در شورای عالی کار
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، ضمن تاکید بر اینکه هنوز هیچ عدد قطعی نهایی نشده است، اعلام کرد که همه چیز بستگی به استخراج دقیق آمار “سبد معیشت” از سوی مرکز آمار دارد. جامعه کارگری امیدوار است امسال برخلاف سالهای گذشته، عدد مصوب بتواند بخشی از عقبماندگی قدرت خرید آنها را جبران کند.
