در شرایطی که فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد و هزینههای زندگی بهویژه در بخش کالاهای اساسی افزایش یافته است، دولت اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، طرح کالابرگ الکترونیکی که طی پنج مرحله گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی برای کاهش فشار معیشتی دهکهای کمدرآمد اجرا شده، اکنون وارد مرحله ششم میشود؛ مرحلهای که با تغییر در شیوه پرداخت همراه خواهد بود. هدف از این تغییرات، افزایش اثربخشی حمایتهای دولتی و تطبیق بهتر آن با شرایط تورمی فعلی عنوان شده است.
تغییرات مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی
بر اساس اعلام مسئولان، مرحله ششم این طرح با سازوکاری متفاوت نسبت به مراحل پیشین اجرا خواهد شد. در الگوی جدید، بهجای واریز اعتبار ثابت یا پرداخت مستقیم یارانه، دولت مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی با نرخ مصوب را جبران میکند.
به این ترتیب، خانوارهای مشمول هنگام خرید کالاهای مشمول طرح، قیمت مصوب دولتی را پرداخت میکنند و در صورت بالاتر بودن قیمت بازار، اختلاف قیمت بهصورت اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای آنها لحاظ میشود. این اقدام با هدف کاهش شوک قیمتی به سبد مصرفی خانوارها، افزایش هدفمندی حمایتها و جلوگیری از بروز اختلال در بازار انجام میشود.
زمان شارژ کالابرگ مرحله ششم
طبق اعلام مقامات دولتی، اعتبار مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی پیش از فرا رسیدن عید نوروز شارژ خواهد شد. منابع مالی این مرحله پس از طی مراحل اجرایی در همین بازه زمانی به طرح اختصاص مییابد.
تمرکز دولت در این مرحله بر حمایت حداکثری از دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار آسیبپذیر است و تخصیص اعتبار نیز از طریق سامانههای الکترونیکی انجام خواهد شد.
مبلغ کالابرگ مرحله ششم چقدر است؟
برای مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی مبلغ ثابت و مشخصی تعیین نشده است، زیرا در شیوه جدید، میزان حمایت به اختلاف قیمت کالاهای اساسی با نرخ مصوب بستگی دارد. به عبارت دیگر، ارزش کالابرگ هر خانوار متناسب با میزان مصرف و فاصله قیمت بازار با قیمت پایه تعیین میشود.
با این حال، میزان منابع در نظر گرفتهشده برای این مرحله نشاندهنده عزم دولت برای افزایش اثرگذاری کالابرگ الکترونیکی و کاهش بخشی از فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمد است. کارشناسان نیز تأکید دارند موفقیت این طرح مستلزم اجرای دقیق، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی خواهد بود.
