علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم ساری، با اشاره به برپایی دومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته جاری، از افزایش چشمگیر هزینههای سبد معیشت کارگران خبر داد. این کمیته وظیفه کلیدی محاسبه هزینههای زندگی و تعیین پایه حقوق مزدبگیران را بر عهده دارد.
عبور سبد معیشت از مرز ۵۰ میلیون تومان
رئیس کمیسیون اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با نگاهی به واقعیتهای اقتصادی و فشار تورم، اظهار داشت: «نرخ سبد معیشت برای کارگران و تمامی بهرهمندان از سبد کالا، امسال قطعا کمتر از ۵۰ میلیون تومان نخواهد بود.» وی تاکید کرد که هزینههای زندگی خانوارهای کارگری به دلیل شرایط تورمی، رشدی محسوس و نگرانکننده داشته است.
مقایسه آماری و دلایل رشد ۱۰۰ درصدی هزینهها
بابایی کارنامی با مقایسه وضعیت فعلی با سال گذشته افزود:
-
سال گذشته: نرخ سبد معیشت حدود ۲۴ میلیون تومان تعیین شد که حتی در آن زمان هم با تورم همخوانی نداشت.
-
سال جاری: پیشبینی میشود به دلیل تورم فزاینده و پیامدهای آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، این نرخ با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه شود.
وی تصریح کرد که در جلسات پیشروی کمیته مزد، باید ارتباط مستقیم میان «سبد معیشت، تورم و مزد» به دقت لحاظ گردد.
نقش مجلس و ضرورت تقویت قدرت خرید
رئیس کمیسیون اجتماعی با تبیین سازوکار تعیین دستمزد یادآور شد که تصمیم نهایی در شورای عالی کار و با مشارکت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ میشود و مجلس نقش اجرایی مستقیم در آن ندارد. با این حال، وی تاکید کرد که اولویت اصلی نمایندگان، استفاده از تمام ظرفیتها برای ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
پیشنهاد تامین منابع: مابهالتفاوت ارز در خدمت معیشت
بابایی کارنامی راهکار هوشمندانهای را برای حمایت از مزدبگیران پیشنهاد داد:
«دولت میتواند مابهالتفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به ارز رقابتی را بهجای صرف در هزینههای جاری، به حقوق، دستمزد و رفاه جامعه مزدبگیر اختصاص دهد. این بهترین تدبیر برای مدیریت منابع درآمدی جدید است.»
پیشنهاد نهایی: افزایش حقوق نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد
در نهایت، نماینده مردم ساری با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان، تاکید کرد که مزد کارگران باید تناسب بیشتری با واقعیتهای تورمی داشته باشد. وی صراحتاً اعلام کرد: «افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده نباید زیر ۵۰ درصد باشد؛ هر عددی بالاتر از ۵۰ درصد، تازه قابل بحث و تامل خواهد بود.»
