این روزها رقم عیدی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی بیش از هر زمان دیگری بر سر زبانها افتاده، اما کمتر کسی به این واقعیت تلخ اشاره میکند که در سال ۱۴۰۵، با ۳۰ میلیون تومان حتی نمیتوان هزینه خرید چند کالای ضروری مانند لاستیک خودرو، گوشت و برنج را تأمین کرد و تا نیمه ماه دوام آورد.
بررسیها نشان میدهد مقایسه عیدی سال ۱۴۰۵ با برآوردهای مربوط به خط فقر، تصویر نگرانکنندهای از قدرت خرید این مبلغ ارائه میدهد؛ بهگونهای که حتی حداکثر عیدی مصوب نیز قادر به پوشش هزینههای یک ماه زندگی در کلانشهرها نیست. پاداشی که قرار بود جبران زحمت یک سال کار باشد، حالا بیشتر به یک کمکهزینه موقت شباهت دارد که پیش از تحویل سال، زیر فشار تورم رنگ میبازد.
نگاهی به روند تاریخی دستمزدها نشان میدهد زمانی عیدی کارگران آنقدر معنا داشت که میشد با آن به خرید خودرو فکر کرد، اما در سال ۱۴۰۵، سقف حدود ۳۱ میلیون تومانی عیدی، نهایتاً هزینه خرید چند دست پوشاک یا پذیرایی ساده از مهمانان نوروزی را تأمین میکند.
بر اساس ماده واحده قانون تعیین عیدی، میزان عیدی برای یک سال کار حداقل معادل دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر سه برابر آن تعیین شده است. بر همین اساس، حداقل عیدی کارگران حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سقف آن نزدیک به ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد میشود. البته قانون این امکان را برای کارفرمایان در نظر گرفته که متناسب با توان مالی و سطح حقوق کارکنان، مبالغ بیشتری را بهعنوان عیدی پرداخت کنند.
اگرچه رقم ۳۱ میلیون تومان در نگاه نخست قابلتوجه به نظر میرسد، اما با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول در سالهای اخیر، این مبلغ در سال ۱۴۰۵ احتمالاً تنها پاسخگوی خرید چند کالای اساسی یا تأمین بخشی از هزینههای جاری خانوار برای مدتی کوتاه خواهد بود.
از سوی دیگر، قانون کار با تعیین سقف برای عیدی، عملاً فاصله چندانی میان حداقل و حداکثر عیدی باقی نگذاشته است؛ موضوعی که به ضرر کارگران ماهر و متخصص تمام میشود. این گروه با وجود دریافت حقوق پایه بالاتر، در زمان پرداخت عیدی با سقف قانونی مواجه میشوند و امکان بهرهمندی از پاداش متناسب با تخصص خود را ندارند.
در کنار این مسائل، توان پرداخت عیدی برای بنگاههای کوچک نیز به یکی از چالشهای جدی پایان سال تبدیل شده است. بسیاری از کارگاههای کوچک با کمبود نقدینگی مواجهاند و الزام به پرداخت عیدیهای ۲۰ تا ۳۰ میلیونی برای هر کارگر، گاه به تعدیل نیرو در ماههای پایانی سال یا شکلگیری توافقهای غیررسمی و پرداخت مبالغی کمتر از میزان قانونی منجر میشود.
