به گزارش خبرگزاری شیرازی شو و به نقل از مهر، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با تشریح جزئیات نظام «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد»، از عزم جدی دولت برای تحول در نظام جبران خدمت کارکنان خبر داد. وی با اشاره به سابقه دو دههای این موضوع در قوانین برنامه توسعه، علت عدم اجرای آن در سالهای گذشته را نبود باور مشترک و اراده ملی دانست.
فاصله معنادار حقوق با تورم و نارضایتی ۷۰ درصدی مردم
سلمانی با تاکید بر ضرورت اجرای مواد ۱۷ و ۱۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: «در سالهای اخیر، فاصله میان پرداختها و نرخ تورم باعث شده نظام پرداخت فعلی کارآمدی و خاصیت انگیزشی خود را از دست بدهد. در حال حاضر تفاوت ملموسی میان کارمند وظیفهشناس و کمکار وجود ندارد و پرداختها عمدتاً بر پایه “روزمزدی” است، نه خروجی کار.»
وی افزود: «علیرغم اختصاص ۸۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایای شاغلان در بودجه ۱۴۰۴، نظرسنجیها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد مردم از خدمات دستگاههای دولتی رضایت ندارند؛ این زنگ خطری است که نشان میدهد علیرغم هزینههای سنگین، خروجی مطلوب حاصل نشده است.»
تشکیل کارگروه ویژه به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهور
معاون سازمان اداری و استخدامی از تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری این تحول خبر داد و گفت: «این کارگروه به ریاست محمدجعفر قائمپناه (معاون اجرایی رئیسجمهور) و با حضور رؤسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آغاز به کار کرده است.»
جزئیات مدل جدید پرداخت: حقوق ثابت حفظ میشود
سلمانی ضمن اطمینانخاطر به کارکنان دولت در خصوص عدم کاهش حقوق، جزئیات مدل جدید را اینگونه تشریح کرد:
-
تمرکز بر مزایای غیرحکمی: نظام عملکردی تنها بر پرداختیهای خارج از حکم کارگزینی (مانند پاداش و اضافهکار) اعمال میشود.
-
الگوی آزمایشی: این طرح در مرحله نخست برای ۱۳ دستگاه که پرداختی غیرحکمی بالایی (بیش از ۳۰ میلیون تومان) دارند، اجرا میشود.
-
سهم عملکرد در پرداختی: به طور مثال، از ۳۰ میلیون تومان مزایای غیرحکمی، ۱۰ میلیون تومان به عنوان اضافهکار و کمکمعیشتی ثابت مانده و ۲۰ میلیون تومان باقیمانده مستقیماً تابع ارزیابی عملکرد و خروجی کار خواهد بود.
ارزیابی سیستمی و تنبیه و تشویق دستگاهها
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد که طبق قانون برنامه هفتم، ارزیابیها در سه سطح «سازمان، مدیران و کارکنان» انجام خواهد شد. بر این اساس:
-
ارزیابیها کاملاً سیستمی بوده و بر پایه قرارداد عملکردی که در ابتدای سال میان مدیر و کارمند منعقد میشود، صورت میگیرد.
-
در سطح کلان، دستگاههای اجرایی رتبهبندی شده و ۱۰ دستگاه برتر تشویق و با ۱۰ دستگاه انتهای جدول برخورد انضباطی صورت خواهد گرفت.
