آخرین جزئیات حقوق و دستمزد سال آینده؛ چه افرادی تا ۱۳۰ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت؟
در صورت ادامه روند سالهای گذشته، سقف دریافتی خالص کارمندان دولت در سال آینده میتواند به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در ماه برسد.
با نزدیک شدن به مراحل نهایی بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، موضوع «سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث میان کارشناسان و افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر همواره با انتقادهایی درباره گسترش شکاف مزدی در نظام پرداخت دولتی همراه بوده است.
بر اساس فرمولی که اخیراً از سوی یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس اعلام شده، حداقل مبلغ قرارداد و حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال جاری محاسبه خواهد شد. طبق این محاسبات، حداقل دریافتی کارکنان دولت از حدود ۱۳ میلیون تومان فعلی به نزدیک ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش مییابد.
با این حال، نحوه تعیین سقف دریافتی حقوقبگیران، اصلیترین نقطه اختلافنظر در این زمینه به شمار میرود. مطابق رویهای که در قوانین بودجه سالهای گذشته اعمال شده، سقف دریافتی خالص کارکنان و مدیران دولت معمولاً معادل هفت برابر حداقل حقوق تعیین میشود. در صورت تداوم این فرمول در بودجه سال ۱۴۰۵، سقف دریافتی ماهانه کارکنان دولت به رقمی در حدود ۱۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.
بررسیها نشان میدهد تثبیت این فرمول میتواند منجر به افزایش حدود ۴۰ میلیون تومانی سقف حقوق مدیران و کارکنان با دریافتیهای بالا نسبت به سال جاری شود؛ افزایشی که بهمراتب بیشتر از رشد حقوق حداقلبگیران است. همین مسئله موجب شده برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به نامتوازن بودن این روند هشدار دهند و معتقد باشند افزایش حقوق سال آینده بیش از آنکه به بهبود وضعیت معیشتی اقشار پایین منجر شود، به سود سطوح بالای درآمدی تمام خواهد شد.
منتقدان همچنین تأکید میکنند که اتصال سقف دریافتی به حداقل حقوق، عملاً باعث تمرکز افزایشها در سطوح بالای پرداختی میشود؛ بهطوری که هر میزان افزایش حداقل حقوق، چند برابر آن در سقف دریافتی مدیران نمود پیدا میکند.
از سوی دیگر، وجود برخی استثناها نیز عملاً کارآمدی «سقف حقوق» را زیر سؤال برده است. بر اساس رویههای پیشین، سقف ۱۳۰ میلیون تومانی یک سقف عمومی محسوب میشود و در برخی دستگاهها و بخشهای خاص، از جمله صنعت نفت و برخی نهادهای ویژه، امکان دریافت حقوق و مزایایی فراتر از این رقم نیز وجود دارد.
این شرایط باعث شده موضوع عدالت مزدی در نظام پرداخت کارکنان دولت بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شود؛ بهویژه در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر حقوقبگیران با درآمدهای پایین و متوسط وارد کرده است.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت عدم اصلاح فرمول تعیین سقف دریافتیها در بودجه سال ۱۴۰۵، الگوی ناعادلانه سالهای گذشته تکرار خواهد شد؛ الگویی که اگرچه با هدف حمایت از حداقلبگیران آغاز میشود، اما در نهایت بیشترین منفعت را نصیب مدیران و دستگاههای برخوردار میکند. به همین دلیل، ایجاد توازن میان افزایش حقوق متناسب با تورم و جلوگیری از جهش نامتوازن سقف دریافتیها، به یکی از مهمترین چالشهای دولت و مجلس در بودجه سال آینده تبدیل شده است.
