آیا حق مسکن ۳ میلیونی کارگران تصویب میشود؟ / احتمال رشد حقوق بهمن و اسفند تا بیش از ۲ میلیون تومان
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ وارد فاز تصمیمگیری شده است. قرار است دومین نشست شورای عالی کار هفته آینده برگزار شود؛ جلسهای که میتواند خط نهایی افزایش حقوق میلیونها کارگر را مشخص کند؛ آن هم در شرایطی که تورم بالا و رشد هزینههای زندگی فشار بیسابقهای ایجاد کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته دولت هنوز عدد مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نداده و مذاکرات بر مبنای دو معیار قانونی «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار کارگری» ادامه دارد. احمد میدری تأکید کرده هدف این جلسات، حفظ قدرت خرید کارگران در وضعیت فعلی اقتصاد است.
جهش کمسابقه سبد معیشت
بررسیها نشان میدهد هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره کارگری که سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد میشد، حالا از مرز ۶۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی است. اقلامی مثل برنج، مرغ و گوشت طی یک سال چند برابر شدهاند و همین موضوع فاصله دستمزد با هزینه واقعی زندگی را عمیقتر کرده است.
سناریوی احتمالی افزایش حقوق ۱۴۰۵
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به سناریوی محتمل میگوید در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا میکند و سایر سطوح مزدی نیز نزدیک به ۳۵ درصد رشد خواهد داشت. او در عین حال معتقد است با وجود تأکید قانون بر لحاظ کردن تورم، توان مالی کارفرمایان اجازه نمیدهد افزایش مزد همسطح تورم واقعی باشد.
حق مسکن ۳ میلیونی در مسیر تصویب؟
موضوع دیگری که این روزها مطرح است، پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارسال شده و در صورت تصویب، حق مسکن از رقم فعلی ۹۰۰ هزار تومان بیشتر میشود و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به دریافتی کارگران اضافه خواهد شد؛ هزینهای که پرداخت آن بر عهده کارفرماست.
چرا افزایش مزد برای تولید مهم شد؟
به گفته فعالان کارفرمایی، پایین بودن دستمزد در سالهای اخیر باعث شده بخشی از نیروی کار از کارخانهها فاصله بگیرد و به سمت مشاغل خدماتی یا تاکسیهای اینترنتی با درآمدهای ۳۰ تا ۴۰ میلیونی برود. همین عامل سال گذشته به توافق کمتنش کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد کمک کرد.
با وجود این، هنوز رقم نهایی دستمزد سال ۱۴۰۵ مشخص نیست؛ اما نشانهها حاکی از آن است که شورای عالی کار باید میان واقعیت تورم، توان بنگاهها و فشار معیشتی کارگران تصمیمی سخت بگیرد؛ تصمیمی که میتواند مسیر بازار کار و تولید در سال آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
