عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم افزایش وام ازدواج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: مبلغ این تسهیلات باید حداقل به ۵۰۰ میلیون تومان برسد تا متناسب با نرخ تورم باشد.
هر سال در قانون بودجه کشور بخشی به تسهیلات حمایتی از جمله وام ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و ودیعه مسکن اختصاص مییابد. در این میان، وام ازدواج بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی، در صورت تناسب با تورم و پرداخت بهموقع، میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف طرح جوانی جمعیت ایفا کند.
کامران غضنفری، نماینده مجلس، در گفتوگو با میزان با اشاره به ضرورت افزایش وام ازدواج از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان اظهار کرد: ارائه تسهیلات حمایتی متناسب با تورم یک ضرورت است و حاکمیت باید با بهکارگیری همه ظرفیتها، در جهت کاهش مشکلات معیشتی مردم گام بردارد.
وی افزود: وام ازدواج از مهمترین تسهیلاتی است که در قانون بودجه تصویب میشود و دولت موظف است با اعطای این وام، زمینه و انگیزه لازم برای تشکیل زندگی مشترک جوانان را فراهم کند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه افزایش نیافتن وام ازدواج متناسب با تورم، اهداف قانونگذار را محقق نمیکند، تصریح کرد: در شرایط فعلی، مبلغ وام ازدواج پاسخگوی بخش قابلتوجهی از هزینههای آغاز زندگی مشترک نیست و همین موضوع اثربخشی این تسهیلات را کاهش داده است.
غضنفری خاطرنشان کرد: اگر افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان در بودجه سال آینده عملی نشود، این تسهیلات بیش از پیش از تورم عقب میماند و عملاً نمیتواند کمکی به حل مشکلات جوانان کند.
وی همچنین به تأخیر در پرداخت این وام اشاره کرد و گفت: علاوه بر میزان وام، پرداخت بهموقع آن نیز اهمیت زیادی دارد، در حالی که هماکنون صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج وجود دارد و برخی متقاضیان سالها در انتظار میمانند.
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با تأکید بر اینکه دولت با کمبود منابع برای پرداخت وام ازدواج مواجه نیست، اظهار داشت: حتی در صورت محدودیت منابع، دولت موظف است با مدیریت صحیح، منابع مورد نیاز این تسهیلات را تأمین کند.
غضنفری در پایان گفت: طرح جوانی جمعیت با هدف افزایش ازدواج و فرزندآوری و جلوگیری از پیر شدن جمعیت کشور تدوین شده است و تحقق این هدف مستلزم افزایش واقعی و مؤثر وام ازدواج متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.
