نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از پیشبینی افزایش قابلتوجه حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: حقوق کارکنانی که دریافتی کمتری دارند، ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در گرمسار با اشاره به طراحی سازوکاری شناور برای افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: این مدل بهگونهای تدوین شده است که ضمن کاهش فاصله حقوقی، سهم بیشتری از افزایش حقوق به دهکهای پایین درآمدی اختصاص پیدا کند.
وی افزود: میانگین افزایش حقوق کارکنان تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده و محاسبه آن بهصورت پلکانی انجام میشود؛ بهطوری که حقوقهای تا حدود ۴۰ میلیون تومان مشمول این افزایش خواهند بود.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: در سطوح پایینتر حقوق، میزان افزایش میتواند حتی به حدود ۵۰ درصد برسد تا بخشی از فشارهای معیشتی کارکنان جبران و عدالت مزدی تقویت شود.
حاجیبابایی همچنین به بخشودگی مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان اشاره کرد و گفت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و به اصلاح نظام پرداخت کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای ارزی در بودجه سال آینده اظهار داشت: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نخواهد شد و این سیاست برای جلوگیری از اختلال در تأمین خدمات درمانی ادامه مییابد.
نایب رئیس مجلس تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی در بخش سلامت منوط به تکمیل زیرساختها و هماهنگی کامل با بیمههاست و تا پیش از فراهم شدن این شرایط، اجرایی نخواهد شد.
حاجیبابایی با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه در مجلس گفت: کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و تمرکز اصلی آن بر بهبود معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.
وی خاطرنشان کرد: در بودجه جدید، یارانه یا ارز ترجیحی که پیشتر به واردکنندگان پرداخت میشد، بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان نهایی اختصاص مییابد تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.
نایب رئیس مجلس همچنین اعلام کرد: اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و میتواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند.
وی افزود: تحقق اهداف این طرح مستلزم مدیریت دقیق بازار است و دولت با همکاری استانداران باید نظارت مستمر بر بازار داشته باشد تا ثبات قیمتها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تضمین شود.
