کارشناسان حوزه روابط کار بر این باورند که اگر تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران بر مبنای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و با تکیه بر هزینه واقعی سبد معیشت خانوار انجام شود، بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی موجود بر جامعه کارگری کاهش خواهد یافت.
به گزارش شیرازی شو بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با در نظر گرفتن دو شاخص اساسی تعیین کند؛ نخست نرخ تورم رسمی اعلامشده از سوی بانک مرکزی و دوم هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری. با این حال، به گفته فعالان و صاحبنظران حوزه کار، در سالهای گذشته اگرچه شاخص تورم در تعیین مزد لحاظ شده، اما اجرای بند دوم این ماده که ناظر بر هزینههای واقعی زندگی است، بهطور کامل محقق نشده است.
به اعتقاد کارشناسان، همین رویکرد ناقص موجب شده فاصله محسوسی میان حقوق دریافتی کارگران و هزینههای واقعی معیشت ایجاد شود. برآوردهای کمیته دستمزد شورای عالی کار نشان میدهد هزینه زندگی یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری بهمراتب بیش از حداقل دستمزد مصوب است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری جدی در شیوه تعیین مزد را دوچندان میکند.
در همین رابطه، احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتوگویی رسانهای اعلام کرد: طبق محاسبات رسمی کمیته مزد و مرکز آمار، هزینه سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری با بعد خانوار ۳.۳ نفر در مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه برآورد شده است. این در حالی است که برخی ارزیابیهای مستقل و نظرات کارشناسی، این رقم را تا حدود ۴۷ میلیون تومان تخمین میزنند. با توجه به حداقل دستمزد حدود ۱۰.۷ میلیون تومان، میزان پوشش هزینههای معیشتی تنها به حدود ۴۴ درصد میرسد.
وی با اشاره به ماده ۱۶۸ قانون کار تأکید کرد: شورای عالی کار مکلف است در قالب جلسات عادی یا فوقالعاده درباره دستمزد، مزایا و سایر موضوعات کلان روابط کار تصمیمگیری کند. در شرایطی که شکاف درآمدی و رفاهی به شکل محسوسی افزایش یافته، تعویق در برگزاری جلسات این شورا از سوی وزارت کار یا نهادهای مسئول، قابل نقد جدی است؛ چرا که این امر به کاهش پاسخگویی، توقف اصلاح مزایا و بیتوجهی به آثار تورم و کاهش شدید قدرت خرید کارگران منجر میشود.
سهرابی افزود: تأخیر در تصمیمگیریها همچنین میتواند به تقویت رویکردهای انحصارگرایانه بینجامد؛ بهگونهای که مزایای گسترده به برخی گروهها اختصاص یابد، در حالی که کارگران از دریافت حقوق و مزایای متناسب با واقعیت اقتصادی محروم بمانند. از سوی دیگر، تداوم این وضعیت زمینهساز افزایش نارضایتیها و اعتراضات پراکنده و غیرسازمانیافته میشود و در نهایت اعتبار نهادهای تصمیمگیر در حوزه کار و دستمزد را با چالش مواجه میکند.
برخی دیگر از فعالان کارگری نیز تأکید دارند که سبد معیشت واقعی شامل هزینههایی نظیر خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش، درمان و حملونقل است و تا زمانی که تعیین مزد بر اساس این مؤلفهها انجام نشود، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری پابرجا خواهد ماند.
ناظران اقتصادی معتقدند اجرای کامل بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، افزون بر همسویی با اصول عدالت اجتماعی، میتواند در شرایط تورمی کنونی نقش یک سپر حمایتی را ایفا کرده و از تشدید فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد جلوگیری کند. به گفته کارشناسان، واقعیسازی دستمزد بر پایه هزینه سبد معیشت، مطالبهای دیرینه در جامعه کارگری است و تحقق آن میتواند گام مؤثری در کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد./خبرانلاین
