سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان بهصورت پلکانی معکوس در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود و سایر اظهارنظرها در این زمینه تنها نظر شخصی افراد محسوب میشود.
به گزارش شیرازی شو و به نقل از ایسنا، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) مجلس و در بررسی ردیف ۱ از الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: در بررسی بخش مصارف لایحه بودجه، موضوع افزایش حقوق و دستمزد در اولویت قرار داشت.
وی ادامه داد: پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه دولت، نگرانیهای شاغلان و بازنشستگان را برانگیخته بود، زیرا با توجه به تورم رسمی بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد، این افزایش عملاً موجب کاهش قدرت خرید آنها میشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: به همین دلیل، نمایندگان در کمیسیون تلفیق با اصلاح پیشنهاد دولت، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان را بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب کردند. این مصوبه بهعنوان تصمیم قطعی مجلس اعلام شده و هرگونه اظهارنظر دیگر در این زمینه تنها نظر شخصی افراد محسوب میشود.
وی افزود: همچنین برای بازنشستگان، ۳۰ درصد پایانی برای متناسبسازی به این افزایش حقوق اضافه خواهد شد تا بخشی از فشارهای معیشتی آنان جبران شود. در بخشی دیگر از مصوبات، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که در لایحه دولت ۳۰ درصد افزایش پیشبینی شده بود، به پیشنهاد نمایندگان به ۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین حقوق مستمری والدین معظم شهدا از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به ۵۰ درصد افزایش یافت.
یوسفی در خصوص پاداش پایان خدمت نیز گفت: سقف پاداش پایان خدمت برای سال آینده ۷۵۰ میلیون تومان مطابق پیشنهاد دولت در نظر گرفته شده است، هرچند برخی مطالبات و دغدغهها در این زمینه مطرح شد که مقرر شده مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به افزایش حقوق سربازان اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته حقوق سربازان به ویژه سربازان متأهل رشد چشمگیری داشته و از حدود ۵۰۰ هزار تومان به بین ۵ تا ۷ میلیون تومان افزایش یافته است و برای سال آینده نیز پیشبینی شده که این افزایش ادامه یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تصریح کرد: با وجود درک کامل از مطالبات مختلف اقشار مانند معلمان، فرهنگیان حقالزحمهای، بازنشستگان و کارکنان دستگاههای مختلف، محدودیتهای قانونی از جمله اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی امکان افزایش بیشتر از این میزان را بدون پیشبینی منابع مالی از سوی دولت فراهم نمیکند. بنابراین، مصوبه نهایی مجلس در بخش حقوق و دستمزد لایحه بودجه ۱۴۰۵ همان افزایش پلکانی معکوس ۲۱ تا ۴۳ درصدی است.
