به گزارش شیرازی شو و به نقل از ایرنا تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای حقوق خانواده در سالهای اخیر را وارد مرحله تازهای کرده است. طرحی که با رویکرد کاهش حبس و استفاده از ابزارهای نظارتی نوین مطرح شده، اما در مقابل، منتقدان آن را عاملی برای تضعیف امنیت اقتصادی زنان و کمرنگ شدن جایگاه آنان در خانواده میدانند.
به گزارش گروه جامعه ایرنا، هجدهم آبانماه امسال، کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» با کسب ۱۹۷ رأی موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ مصوبهای که جامعه را به دو جبهه موافق و مخالف تقسیم کرد.
حامیان این طرح بر این باورند که اصلاحات جدید، مانع از زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی ناشی از مهریه میشود. در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که این تغییرات میتواند آخرین پشتوانه حقوقی زنان در زندگی مشترک را تضعیف کرده و آنان را در شرایط بحرانی بیپناه سازد.
مهریه که در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، نماد محبت، تعهد و مسئولیتپذیری مرد تلقی میشد، امروز در سایه مشکلات اقتصادی و پیچیدگیهای حقوقی، به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات حقوق خانواده تبدیل شده است.
فعالان حقوق زنان معتقدند در صورت تصویب نهایی این طرح بدون اصلاحات اساسی، مهریه بهعنوان تکیهگاه حقوقی زنان در زندگی زناشویی، کارکرد حمایتی خود را از دست داده و زنان در مواجهه با اختلافات خانوادگی، ابزار دفاعی مؤثری نخواهند داشت.
در سوی دیگر، موافقان طرح به آمار بالای زندانیان مهریه اشاره میکنند؛ مردانی که با نیت تشکیل خانواده ازدواج کردهاند اما به دلیل ناتوانی در ایفای تعهدات مالی سنگین، روانه زندان شدهاند. از نگاه آنان، این طرح تلاشی است برای جایگزینی حبس با روشهای نظارتی و حقوقی کارآمدتر.
در این میان، افکار عمومی با نگرانی تحولات پیشرو را دنبال میکند؛ خانوادههایی که نگران آینده دختران خود هستند و جوانانی که از هزینههای سنگین ازدواج بیم دارند، همگی چشمانتظار سرنوشت نهایی این طرحاند.
جزئیات طرح اصلاح مهریه
در نسخه اولیه این طرح، تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه پیشنهاد شده بود، اما این بند پس از بررسی در کمیسیون قضایی و صحن مجلس حذف شد و همان سقف پیشین ۱۱۰ سکه بهعنوان مبنای ضمانت حبس باقی ماند.
سقف ۱۱۰ سکه نخستینبار در اوایل دهه ۱۳۹۰ و با تصویب قانون حمایت از خانواده تعیین شد تا ضمن ایجاد ضمانت اجرایی، از افزایش زندانیان مهریه جلوگیری شود.
بر اساس ماده ۷ این طرح، حق درخواست طلاق برای زنان در شرایط عسر و حرج مورد تأکید قرار گرفته است. چنانچه زوجین حداقل دو سال متوالی جدا از هم زندگی کرده باشند و دادگاه کراهت شدید زن را احراز کند، زن میتواند با بذل مهریه، تقاضای طلاق دهد.
همچنین، این طرح به موضوع «فرار از دین» پرداخته و هرگونه انتقال اموال مرد پس از ثبت دادخواست مهریه را جرمانگاری کرده است. امکان تعدیل مهریه متناسب با نوسانات اقتصادی و بدون طی فرایند طولانی قضایی نیز از دیگر مفاد این اصلاحیه است.
دیدگاه موافقان؛ عبور از بحران زندانهای مهریه
الهام آزاد، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس، در دفاع از این طرح گفت: در تعیین میزان مهریه هیچ سقفی وجود ندارد و دختران و پسران آزادند هر مقدار که بخواهند توافق کنند. در این قانون تنها ضمانت حبس حذف شده و نظارتهای الکترونیکی جایگزین آن میشود. وی تأکید کرد که این طرح در نهایت به نفع زنان و در راستای حفظ بنیان خانواده است.
زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران نیز با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در موضوع مهریه اظهار داشت: مهریههای سنگین مردان را بدهکار میکند، هرچند این طرح نیازمند بررسی دقیقتر و اصلاح در جزئیات است.
نگرانی مخالفان؛ تضعیف امنیت حقوقی زنان
در مقابل، منتقدان این طرح مهریه را سپری حمایتی برای زنانی میدانند که در شرایط دشوار زندگی مشترک قرار میگیرند. سیدفرید موسوی، نماینده مراغه، مهریه را «پناهگاه زنان در زمان بیپناهی» توصیف کرد و هشدار داد هر تصمیم شتابزده در این حوزه میتواند کرامت بانوی ایرانی را خدشهدار کند.
علیاکبر علیزاده، نماینده دامغان نیز این طرح را بهمنزله تضییع گسترده حقوق زنان دانست و گفت: در حالی که شرع اسلام بر احترام به حق مالی زن تأکید دارد، این اصلاحات میتواند این حق را بیاثر کند.
نگاه کارشناسان؛ اصلاحی ناقص با تبعات اجتماعی
کارشناسان حقوقی و اجتماعی معتقدند اصلاح قانون مهریه بدون فراهمسازی زیرساختهای حمایتی، میتواند پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته باشد. علی کاشانی، وکیل دادگستری، هشدار داد که کاهش ضمانتهای اجرایی مهریه ممکن است به افزایش ناامنی روانی زنان، رشد دعاوی طلاق و تشدید تنشهای خانوادگی منجر شود.
صدای زنان؛ نگرانی از بیپناهی
برخی زنان در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اعلام کردند که صدای مخالفت آنان کمتر در رسانهها شنیده میشود. به باور آنان، در نبود قوانین حمایتی جایگزین نظیر تقسیم عادلانه اموال، نفقه واقعی و حمایت اجتماعی پس از طلاق، تضعیف مهریه به معنای تضعیف مستقیم موقعیت زنان است.
دیدگاه مردان؛ ضرورت بازتعریف مهریه
در سوی دیگر، برخی مردان معتقدند مهریه در گذشته برای حمایت از زنانی طراحی شده بود که استقلال اقتصادی نداشتند، اما امروز با افزایش تحصیلات و اشتغال زنان، این نهاد نیازمند بازتعریف است. آنان تأکید میکنند که فشارهای ناشی از دعاوی مهریه، روند ازدواج را دشوار کرده و ترس از تعهدات سنگین مالی، مانعی جدی برای تشکیل خانواده شده است.
در مجموع، اصلاح قانون مهریه به نقطهای حساس رسیده است؛ نقطهای که توازن میان حمایت از حقوق زنان، جلوگیری از زندانی شدن مردان و حفظ نهاد خانواده، نیازمند تصمیمگیری دقیق، کارشناسی و مبتنی بر اجماع اجتماعی است.
