نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با اشاره به شرایط معیشتی جامعه تأکید کرد که بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور به اجرا نشدن قوانین بازمیگردد. به گفته وی، حدود ۷۰ درصد چالشهای موجود ناشی از بیتوجهی به قوانین مصوب است؛ قوانینی که وجود دارند اما بهدرستی اجرا نمیشوند و نتیجه آن فشار مستقیم بر زندگی مردم است.
محمدرضا محسنی در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه موضوع معیشت و اقتصاد، پرتکرارترین و مهمترین دغدغه مطرحشده در مجلس است، اظهار داشت: امروز سفره مردم با مشکلات جدی روبهروست و همین مسئله به اولویت اصلی نمایندگان تبدیل شده است.
وی با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه بهعنوان نقشه راه اقتصادی کشور گفت: در این برنامه بهصورت جامع به موضوعاتی مانند قیمت بنزین، نرخ ارز، تورم و وضعیت معیشتی پرداخته شده و هم دولت و هم مجلس وظیفه دارند آن را بهطور کامل اجرا کنند. تأکید ما این است که برنامه هفتم نیز مانند برنامههای گذشته روی کاغذ باقی نماند، چرا که در برنامههای قبلی تنها حدود ۳۰ درصد احکام عملیاتی شد و همین مسئله ریشه بسیاری از مشکلات فعلی است.
این نماینده مجلس با تصریح بر اینکه کشور با کمبود قانون مواجه نیست، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی، ضعف در اجرای قوانین است و تا زمانی که مصوبات بهدرستی اجرا نشوند، فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته نخواهد شد.
محسنی از نظارت جدی مجلس بر روند اجرای برنامه هفتم خبر داد و افزود: در ماههای اخیر، وزرا، رئیسجمهور و معاون اول برای بررسی عملکرد دستگاهها به مجلس دعوت شدند و اجرای برشهای سالانه برنامه هفتم بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت، چرا که بودجه کشور نیز باید منطبق بر این برنامه تنظیم شود.
وی با اشاره به مشکلات بخش دامداری، ضعف مدیریت، بروکراسی پیچیده، تأخیر در تخصیص ارز و معطلی کشتیها در بنادر را از عوامل اصلی افزایش قیمت نهادههای دامی دانست و گفت: این شرایط دامداران را مجبور به خرید نهاده با نرخ آزاد کرده که نتیجه آن افزایش قیمت گوشت و محصولات لبنی بوده است.
نماینده سبزوار در ادامه با بیان اینکه کیک اقتصادی کشور کوچکتر شده، تصریح کرد: کاهش درآمدهای دولت یک واقعیت است و سطح انتظارات نیز باید با این شرایط همخوانی داشته باشد.
محسنی در پایان با اشاره به هزینههای بالای تأمین امنیت، ذخیرهسازی کالاهای اساسی و مدیریت بحرانها تأکید کرد: دولت و مجلس باید با جبران ضعفهای مدیریتی و اجرای دقیق قوانین و برنامه هفتم توسعه، از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کرده و پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشند.
