به گزارش شیرازی شو و به نقل از اقتصادآنلاین؛ محمد جندقی: با آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، او در همان روزهای ابتدایی، یک اختیار کلیدی را از دولت دریافت کرد؛ اختیار حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که از دیماه ۱۴۰۱ و بهمدت سه سال، نقش پررنگی در ساختار اقتصادی کشور ایفا کرده بود.
همتی در نخستین حضور خود در نشست هیئت وزیران، صراحتاً تأکید کرد که ریشه بخش مهمی از نابسامانیهای ارزی اقتصاد ایران، به سیاست ارز چندنرخی بازمیگردد و اعلام کرد که جمعکردن بساط این نظام، در دستور کار او قرار دارد.
در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز پس از انتصاب همتی بهعنوان رئیسکل بانک مرکزی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، کنترل بازار ارز از مسیر مقابله با فساد و رانت ناشی از ارز چندنرخی را از وعدههای اصلی او عنوان کرد. بر این اساس، به نظر میرسد یکی از شروط اساسی همتی برای پذیرش این مسئولیت، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده؛ تصمیمی که بهسرعت اجرایی شد و نرخ تالار دوم، بهعنوان مبنای اصلی تأمین ارز کشور جایگزین آن شد.
این تصمیم، بار دیگر بحث قدیمی «ارز ترجیحی» و سرنوشت آن را به کانون توجه بازگرداند؛ اینکه آیا حذف این ارز باید موجب نگرانی شود یا خیر و اساساً سیاست نرخهای ترجیحی که بیش از دو دهه در اقتصاد ایران جریان داشت، چه نتایجی برای کشور به همراه داشته است.
اسفند ۱۳۹۰؛ تولد ارز ۱۲۲۶ تومانی
نگاهی به تاریخ سیاستهای ارزی دو دهه اخیر نشان میدهد نخستین تجربه ارز ترجیحی با نرخ ۱۲۲۶ تومان در اسفند ۱۳۹۰ رقم خورد؛ دورهای که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۸۰۰ تومان بود. با این حال، تنها طی شش ماه، دلار از مرز ۳ هزار تومان عبور کرد و فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد بهسرعت افزایش یافت.
فروردین ۱۳۹۷؛ تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی
هفت سال بعد، در بهار ۱۳۹۷ و تنها دو هفته پس از خروج آمریکا از برجام، یکی از جنجالیترین تصمیمات ارزی کشور اتخاذ شد و نرخ ۴۲۰۰ تومان بهعنوان ارز مبنای تأمین تمامی نیازهای کشور اعلام شد. تصمیمی که با مخالفت جدی ولیالله سیف، رئیسکل وقت بانک مرکزی همراه بود و حتی اعلام عمومی آن نیز با تأخیر و به دستور رئیسجمهور وقت، از سوی اسحاق جهانگیری انجام شد. با این حال، این سیاست نیز نتوانست مانع جهش نرخ ارز در بازار آزاد شود و شکاف قیمتی روزبهروز عمیقتر شد.
مرداد ۱۳۹۷؛ تولد ارز سامانه نیما در کانال ۵ هزار تومان
در ادامه همان سال، سیاستگذاران پولی و بانکی از سازوکار جدیدی برای تأمین ارز صادرات و واردات تحت عنوان سامانه نیما رونمایی کردند. اما این سیاست نیز نهتنها به ثبات بازار منجر نشد، بلکه زمینه گسترش رانت ارزی را فراهم کرد؛ بهگونهای که فاصله میان نرخ بازار آزاد و ارز نیمایی بهوضوح افزایش یافت.
اردیبهشت ۱۴۰۱؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در نهایت، اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت سیزدهم به پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان داد. پس از آن، اقتصاد ایران برای حدود هشت ماه تنها با دو نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی فعالیت کرد؛ دورهای که شکاف ارزی به حداقل رسید، اما این وضعیت نیز دوام چندانی نداشت.
دیماه ۱۴۰۱؛ تولد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
از دیماه ۱۴۰۱، نرخ ترجیحی جدیدی وارد ساختار ارزی کشور شد. در آن مقطع، محمدرضا فرزین، رئیسکل وقت بانک مرکزی، نرخ ارز ترجیحی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
این تصمیم نیز مانند نمونههای پیشین، نتیجهای جز تشدید رانت ارزی بهدنبال نداشت؛ بهطوریکه در نیمه نخست دیماه ۱۴۰۴، فاصله میان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسید.
آیا باید نگران حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بود؟
در مجموع، تجربه تعدد نرخهای ارزی و تولد پیدرپی ارزهای ترجیحی در اقتصاد ایران نشان میدهد این سیاستها نهتنها به ثبات منجر نشده، بلکه شکاف ارزی و رانت را تشدید کردهاند. از سوی دیگر، قیمت کالاهای اساسی که قرار بود با تکیه بر ارز ترجیحی مهار شوند، در عمل با جهش مواجه شدهاند.
در شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، میتواند فرصتی تازه برای اصلاح ساختار بازار و اقتصاد ایران ایجاد کند.
هرچند حذف این نرخ ممکن است مشابه تجربه اردیبهشت ۱۴۰۱، شوکی مقطعی به اقتصاد وارد کند، اما در صورت پافشاری سیاستگذاران بر اجرای سیاست تکنرخی، در بلندمدت میتواند به ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور منجر شود.
