سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد: کارکنانی که حقوق ماهانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، مشمول افزایش ۴۳ درصدی حقوق خواهند شد.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره روند بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس توضیح داد: در بررسی اولیه، به دلیل وجود ابهامها و نگرانیهای جدی نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رأی اکثریت نمایندگان رد شد.
وی افزود: پس از این تصمیم و با شکلگیری تعامل سازنده میان دولت و مجلس، همچنین در پی نامه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مبنی بر پذیرش اصلاحات پیشنهادی نمایندگان در چند محور اصلی، لایحه بودجه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهمترین اصلاحات مربوط به افزایش حقوق بود؛ زیرا در نسخه اولیه لایحه، رشد ۲۰ درصدی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان پیشبینی شده بود که با توجه به تورم رسمی بالای ۴۵ درصد، نگرانیهای جدی درباره کاهش قدرت خرید مردم ایجاد کرده بود.
یوسفی ادامه داد: در بررسی مجدد و با توافق حاصلشده میان مجلس و دولت، پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید. بر این اساس، حقوقبگیران با دریافتی کمتر، افزایش بیشتری خواهند داشت؛ بهگونهای که افراد با حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان، افزایش ۴۳ درصدی را تجربه میکنند و این رقم برای سطوح بالاتر حقوقی بهتدریج تا ۲۱ درصد کاهش مییابد. این تصمیم با هدف حمایت از معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان و جبران بخشی از آثار تورم اتخاذ شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، از دیگر دغدغههای نمایندگان بود؛ چراکه این موضوع میتوانست هزینههای خانوار را افزایش داده و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. هرچند بسیاری از کالاهای اساسی از پرداخت این مالیات معاف هستند، اما نگرانی اصلی نمایندگان، افزایش هزینه تولید و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و بیش از پنج میلیون فعال اقتصادی کشور بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، اعضای کمیسیون تلفیق با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند و در بررسی کلیات، رأی منفی به این پیشنهاد دادند. طبق توافق صورتگرفته با دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده همچنان ۱۰ درصد باقی خواهد ماند، هرچند روند بررسی لایحه تا تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ادامه دارد.
یوسفی با اشاره به دغدغههای اقشار مختلف جامعه، بهویژه دهکهای اول تا هفتم، درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: نگرانی مردم درباره قیمت اقلام ضروری و نحوه تخصیص یارانهها در بخشهایی مانند گوشت، مرغ، برنج، نان و بنزین، از جمله موضوعاتی بود که موجب نارضایتی شده بود. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق با تمرکز بر جدول هدفمندی یارانهها، تمهیدات مشخصی را برای سال آینده در نظر گرفت.
وی افزود: در جداول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و بهویژه ردیفهای ۱۰ تا ۱۲ جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه که به منابع و مصارف هدفمندی یارانهها اختصاص دارد، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفت و منابع لازم برای آنها پیشبینی شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، نخستین محور مربوط به خرید تضمینی گندم است که برای تأمین نان مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، رقمی در حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است.
وی در ادامه به موضوع بنزین پرداخت و گفت: در بخش دوم، فروش بنزین وارداتی با نرخ غیر یارانهای پیشبینی شده است. با توجه به تولید روزانه بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در داخل کشور و تأمین حدود ۱۵ میلیون لیتر رفورمیت، همچنان برای تأمین مصرف روزانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر، نیاز به واردات ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین وجود دارد. در مجموع، برای تأمین این کسری و جلوگیری از بروز مشکل در زندگی مردم، رقمی معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانهها لحاظ شده است.
یوسفی سومین محور مهم را تخصیص ارز ترجیحی عنوان کرد و افزود: برخلاف برخی گمانهزنیها درباره حذف ارز ترجیحی، مجلس با همراهی دولت، ۸۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده در نظر گرفته است تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر معیشت خانوارها جلوگیری شود. این موضوع بهویژه برای تولیدکنندگان، دامداران، مرغداران و فعالان بخش کشاورزی اهمیت بالایی دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ارز مورد نیاز برای تأمین دارو نیز پیشبینی شده که معادل ریالی آن حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. به این ترتیب، منابع لازم برای خرید تضمینی گندم، تأمین بنزین و تخصیص ارز ترجیحی در جدول ۱۴ لایحه بودجه لحاظ شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد این منابع گفت: مهمترین دغدغه مجلس، اطمینان از آن است که این اعتبارات بهطور مستقیم به مردم برسد و در مسیر رانت، دلالی و سوءاستفاده منحرف نشود. مجلس با حساسیت ویژه، اجرای صحیح این موارد را رصد خواهد کرد.
