حقوق کارگران در ۱۴۰۵ مشخص شد ؛ افزایش دستمزد بر اساس کدام شاخص تورمی خواهد بود؟
کارشناس حوزه کار: افزایش دستمزد به تنهایی فشار معیشتی کارگران را جبران نمیکند
یک کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای کاهش فشار معیشتی کارگران شد.
به گزارش خبرگزاری شیرازی شو، فاطمه عزیزخانی با اشاره به چالشهای تعیین حداقل دستمزد گفت: «فرایند تعیین دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، هماهنگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار باشد، اما تاکنون این روند به طور کامل رعایت نشده است.»
وی در گفتوگو با ایرنا افزود: «تعیین حداقل دستمزد هر سال به یکی از مهمترین چالشهای حوزه کار تبدیل میشود. یکی از مشکلات اصلی، برگزاری جلسات تعیین دستمزد به صورت غیرمستمر و فشرده در پایان سال است که فرصت کافی برای تصمیمگیری کارشناسی وجود ندارد.»
عزیزخانی ادامه داد: «شاخص تورم مورد استفاده در محاسبات معمولاً تنها مربوط به سال جاری است و هیچ چشمانداز روشنی برای دستمزد سال بعد در نظر گرفته نمیشود.»
مضاعف شدن فشار تورمی بر کارگران
این کارشناس تأکید کرد: «اگر نرخ تورم ناگهان افزایش یابد، کارگران بیشترین آسیب را میبینند و دستمزد ثابت آنان پاسخگوی هزینههای رو به رشد معیشت نخواهد بود.» وی افزود: «رشد سالانه دستمزد اگرچه با تورم هماهنگ میشود، اما تنها یک بار در سال اعمال میشود و با افزایش هزینهها طی سال، شکاف میان درآمد و معیشت هر روز عمیقتر میشود. این وضعیت به ویژه برای چهار دهک پایین جامعه که اغلب تنها منبع درآمدشان دستمزد است، فشار زیادی ایجاد میکند.»
سهم اندک دستمزد در هزینههای تولید
عزیزخانی با اشاره به سهم محدود دستمزد در هزینه تولید گفت: «بخش عمده فشار بر تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، شوکهای ارزی، قطعی آب و برق، بحران انرژی و عدم ثبات اقتصادی است و افزایش دستمزد اثر چندانی بر قیمت نهایی کالا ندارد.» وی تصریح کرد: «حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را جبران کند، چرا که رشد هزینهها از رشد دستمزد پیشی گرفته و اقتصاد کشور با رکود عرضه، شوک ارزی و نوسانات انرژی روبهروست.»
پیشنهاد حمایتهای جانبی برای کارگران
این کارشناس پیشنهاد کرد دولت علاوه بر افزایش دستمزد، سیاستهای حمایتی مکمل نیز اجرا کند. از جمله میتوان بخشی از منابع فعلی سبد کالا را برای حمایت مستقیم از کارگران به شکل بستههای معیشتی، کمکهزینه مسکن، حق عائلهمندی و بن کارگری اختصاص داد.
وی افزود: «اعطای کارتهای اعتباری هدفمند برای تخفیف یا کمک هزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریح نیز میتواند به کاهش فشار معیشتی کمک کند و فاصله میان دستمزد و هزینههای خانوار را تا حدی پر کند.»
عزیزخانی در پایان تأکید کرد: «با توجه به سهم کم دستمزد در هزینه تولید و نقش پررنگ سایر عوامل تورمی، اصلاح دستمزد باید همراه با بستههای حمایتی مکمل باشد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانوادهها از فشار اقتصادی بیشتر در امان بمانند.»
