ساختمان وزارت کار فردا دوشنبه ۶ بهمنماه، میزبان سومین نشست سرنوشتساز کمیته مزد خواهد بود. این جلسه که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار میشود، وظیفه دارد با نهایی کردن عدد «سبد معیشت»، مسیر تعیین حقوق و دستمزد سال آینده را هموار کند.
سبد معیشت؛ مبنای قانونی چانهزنی
طبق ماده ۴۱ قانون کار، «نرخ تورم» و «هزینه سبد معیشت» دو رکن اصلی برای تعیین دستمزد محسوب میشوند. عدد نهایی که در کمیته مزد بر سر آن توافق شود، بهعنوان ملاک اصلی به شورایعالی کار ارجاع خواهد شد. با این حال، اختلافنظر میان شرکای اجتماعی تا به امروز مانع از دستیابی به یک نرخ واحد برای هزینههای زندگی شده است.
فشار نوسانات ارزی بر معیشت کارگران
برگزاری این نشست حساس با تلاطمهای اخیر در بازار ارز و صعود قیمت دلار همزمان شده است؛ موجی که گرانی کالاهای اساسی را به دنبال داشته و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. کارشناسان بر این باورند که جهشهای ارزی اخیر، شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را عمیقتر از هر زمان دیگری کرده است.
مطالبه کارگران: ترمیم واقعی قدرت خرید
نمایندگان کارگری در جلسه فردا با تکیه بر آمارهای میدانی، به دنبال «ترمیم قدرت خرید» هستند، نه صرفاً افزایش عددی دستمزد. با توجه به تورم سنگین در اقلام خوراکی و ضروری، اولویت جامعه کارگری واقعیسازی نرخ سبد معیشت است تا دستمزد سال ۱۴۰۵ بتواند در برابر تکانههای اقتصادی پیشرو، نقش یک سپر حفاظتی را ایفا کند.
جمعبندی: باید منتظر ماند و دید در تقابل میان شاخصهای رسمی و واقعیتهای ملموس بازار، آیا کمیته مزد میتواند به عددی دست یابد که بقای معیشتی کارگران را تضمین کند یا خیر.
