نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید، خواستار هماهنگی در افزایش حقوق و دستمزد همراه با اجرای برنامههای دولت در حوزههای مسکن کارگری، تخصیص کالابرگ و کنترل تورم شد.
به گزارش شیرازی شو ، علیاصغر آهنیها با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع در تعیین دستمزدها، تصریح کرد که افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند.
ایرنا نوشت: وی با اشاره به افزایش هزینههای تولید، نیروی انسانی را عامل کلیدی در حفظ اشتغال و رونق تولید دانست و افزود: راهحل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در تقویت تولید و بهبود وضعیت معیشت مردم است. به همین منظور، باید برنامهریزیهایی انجام شود که افزایش حقوق با دیگر اقدامات اقتصادی نظیر حل مسائل مسکن کارگری، تخصیص مؤثر کالابرگ و کنترل تورم همراه باشد.
آهنیها همچنین معتقد است که تأمین نیازهای اساسی نیروی کار بهطور مستقیم بر بهرهوری تأثیر خواهد گذاشت و در صورتی که معیشت کارگران تحت فشار باشد، کارایی آنها کاهش خواهد یافت.
وی به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود آزادسازیهایی که اخیراً در کشور انجام شده و ضرورت جلوگیری از برخی رانتها، باید همزمان با اقدامات اقتصادی، به نیروی انسانی توجه ویژهای داشته باشیم و همه توان خود را در چهار حوزه مسکن، کالابرگ، تورم و حقوق متمرکز کنیم.
آهنیها به مذاکرات سال گذشته شورای عالی کار اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که امسال نیز با همدلی بیشتر میان دولت، جامعه کارگری و بازنشستگان، شرایط بهتری برای قشر کارگر و تولیدکننده فراهم شود.
وی ضمن تشکر از همکاری جامعه کارگری و بازنشستگی، از آنها خواست که با درک شرایط فعلی، حداکثر همراهی را برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور داشته باشند.
آهنیها در ادامه به اهمیت اجرای کامل سازوکار کالابرگ الکترونیک اشاره کرد و تأکید کرد که دولت باید مصوبات خود را بهطور کامل پیادهسازی کند. او افزود که در صورت اجرای صحیح این طرح، میتوان اثرات مثبت آن را در بهبود معیشت مردم مشاهده کرد.
