کارگران باز هم جا ماندند؛ وعده افزایش ۶۰ درصدی حقوق چقدر به واقعیت نزدیک است؟

یک کارشناس حوزه کار با انتقاد شدید از فرآیند تعیین دستمزد در کشور، عقب‌ماندگی مزمن حقوق کارگران از نرخ تورم را حاصل سال‌ها بی‌توجهی به معیشت، نقص در نظام آماری و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه دولتی دانست.

به گزارش خبرگزاری شیرازی شو و به نقل از خبرآنلاین، با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره جلسات شورای عالی کار به اوج خود رسیده است؛ نهادی که وظیفه دارد با رویکردی سه‌جانبه‌گرا (دولت، کارفرما و کارگر)، مبنای دریافتی میلیون‌ها شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی را تعیین کند.

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران تحت پوشش قانون کار هستند که طیف وسیعی از کارگران ساده تا متخصصان و مدیران صنایع بزرگ را شامل می‌شود. با این حال، وظیفه اصلی شورای عالی کار، تعیین «حداقل دستمزد» با تکیه بر دو شاخص قانونیِ نرخ تورم و سبد معیشت خانوار است.

فشار مضاعف تورم و حذف ارز ترجیحی بر سفره کارگران

تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۵ در حالی کلید خورده است که معیشت طبقه کارگر تحت فشار دو عامل محرک قرار دارد: ۱. تورم افسارگسیخته: بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه در پایان دی‌ماه به ۴۴.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۰ درصد رسیده است. ۲. حذف ارز ترجیحی: اگرچه دولت با پرداخت یارانه نقدی سعی در جبران کاهش قدرت خرید دارد، اما چشم‌انداز تورمی ناشی از این جراحی اقتصادی، نگرانی‌ها بابت کوچک‌تر شدن سفره مزدبگیران را دوچندان کرده است.

نقد حمید حاج‌اسماعیلی به سیاست‌های مزدی

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه افزایش حقوق‌ها هرگز در سطح انتظارات جامعه کارگری نبوده، تصریح کرد که قانون کار مبنی بر افزایش مزد همپای تورم، در عمل نادیده گرفته شده است. وی عوامل زیر را سد راه تحقق دستمزد عادلانه دانست:

• ناپایداری و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد: به دلیل نوسانات شدید، دولت‌ها حتی در سال‌های آرام‌تر نیز پیش‌بینی درستی از تورم آتی در محاسبات مزدی لحاظ نکرده‌اند.

• غیبت شاخص «خط فقر»: وی معتقد است تورم به تنهایی معیار کافی نیست و تا زمانی که تعریف دقیقی از خط فقر در محاسبات گنجانده نشود، دستمزدها با واقعیت معیشت منطبق نخواهند شد.

• اختلال در نظام آماری: تفاوت معنادار میان آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین داده‌های نادقیق درباره بیکاری و دهک‌بندی، فرآیند تصمیم‌گیری را با خطا مواجه کرده است.

آیا افزایش دستمزد تورم‌زاست؟

حاج‌اسماعیلی در پاسخ به ادعای تورم‌زا بودن افزایش مزد، این فرضیه را در شرایط فعلی «بی‌اساس» خواند. وی تاکید کرد:

«در وضعیتی که اقتصاد با بحران‌های عمیق و تحریم روبروست، افزایش دستمزد تنها ابزاری برای حفظ بقای نیروی کار است، نه عاملی برای تحریک تورم. کسانی که از تورم‌زا بودن مزد سخن می‌گویند، شناخت درستی از اولویت‌های امروز جامعه ندارند.»

سلطه دولت بر شورای عالی کار و لزوم اصلاحات ساختاری

این تحلیلگر بازار کار با انتقاد از ترکیب ناعادلانه قدرت در شورای عالی کار، اظهار داشت که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، وزن و نفوذ خود را بر نظرات کارشناسی و مطالبات کارگران تحمیل می‌کند. وی راهکار خروج از این بحران را در موارد زیر خلاصه کرد:

• حل چالش‌های کلان: رفع کسری بودجه، تنش‌های سیاسی و ساختار بیمار اقتصاد پیش از هرگونه اصلاح مقطعی.

• پذیرش مشارکت واقعی: رسمیت بخشیدن به حق رای و تاثیرگذاری واقعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی.

• تغییر نگاه کلان: محور قرار دادن نیروی کار در سیاست‌گذاری‌های ملی به جای نگاه ابزاری.