یارانه جدید در راه است / گام تازه دولت برای بهبود معیشت مردم + جزییات کامل خبر “دی 1404”
به گزارش شیرازی شو معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد که در دولت مقرر شده هرگونه تصمیمگیری درباره نرخ ارز، همزمان با پیشبینی بستههای حمایتی برای دهکهای اول تا هفتم و حتی دهک هشتم جامعه انجام شود.
حمدجعفر قائمپناه در گفتوگوی زنده با مردم استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به سفرهای پیشین خود به این استان گفت: رئیسجمهور بر ارتباط مستقیم با مردم سراسر کشور تأکید دارد و به همین دلیل سفرهای استانی و گفتوگوی چهرهبهچهره با مردم در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامههای این سفر افزود: بلافاصله پس از ورود به شهرکرد، نشست مشترکی با فعالان اقتصادی استان برگزار شد؛ چراکه تولید و اقتصاد از اولویتهای اصلی دولت به شمار میرود و در اغلب سفرهای استانی، نخستین جلسات به گفتوگو با فعالان این حوزه اختصاص دارد. دغدغههای تولیدکنندگان در بخشهای صنعت، کشاورزی، آبزیپروری و اصناف، نقش مهمی در تصمیمسازیهای دولت و رئیسجمهور دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مطالبات مطرحشده در این نشست گفت: تکنرخی شدن ارز یکی از مهمترین موضوعاتی بود که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. در کنار آن، مسائل معیشتی نیز از دغدغههای اصلی مردم است که همواره مورد توجه دولت قرار دارد.
قائمپناه با بیان اینکه معیشت مردم بهصورت مستمر در جلسات هیئت دولت مورد تأکید رئیسجمهور است، تصریح کرد: سیاست دولت این است که هرگونه اصلاح در نرخ ارز، حتماً با طراحی سبد حمایتی همراه باشد تا از طریق کالابرگ و یارانهها، قدرت خرید مردم در تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی حفظ شود و فشار تورمی به اقشار مختلف جامعه وارد نشود.
وی افزود: رئیسجمهور بر اساس آموزههای دینی معتقد است که دولت نباید اجازه دهد هیچکس در جامعه با گرسنگی مواجه شود و حمایت از اقشار آسیبپذیر را یک وظیفه انسانی و شرعی میداند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که بخشی از یارانههای ارزی به هدف نرسیده و در مسیرهای نادرست هزینه شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به چالشهای ارز ترجیحی اظهار کرد: در برخی موارد، نهادههای دامی با ارز یارانهای وارد کشور شده اما به دلیل انحراف در شبکه توزیع، با قیمت آزاد به دست تولیدکننده رسیده و همین موضوع موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. بر همین اساس، رویکرد دولت پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی و اصلاح سازوکار توزیع است.
قائمپناه تورم را یکی از اصلیترین مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: به باور بسیاری از اقتصاددانان، ریشه اصلی تورم در رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانکها و کسری بودجه نهفته است. بخش قابل توجهی از تورم، نتیجه خلق پول و استقراض بانکها از بانک مرکزی است.
وی افزود: دولت با جدیت به دنبال اصلاح نظام بانکی است و انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی نیز در همین راستا انجام شده است. انحلال برخی بانکها و مؤسسات مالی ناتراز، نشاندهنده عزم دولت برای مقابله با خلق پول بیضابطه و صیانت از منافع ملی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره کسری بودجه نیز گفت: دولت تلاش کرده بودجهای با حداقل کسری به مجلس ارائه دهد، چراکه افزایش کسری بودجه بهطور مستقیم منجر به رشد تورم میشود. حمایت از افزایش حقوقها در دستور کار دولت قرار دارد، اما به شرطی که به تشدید کسری بودجه و تورم منجر نشود.
قائمپناه با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت اظهار کرد: پرداختهای غیرنقدی و تأمین کالاهای اساسی از جمله مرغ، برنج، روغن، ماکارونی و لبنیات در اولویت قرار دارد و اصلاح نظام یارانهای با هدف جلوگیری از قاچاق و هدررفت منابع دنبال میشود.
وی در ادامه به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: پیش از این سفر، جلسات متعددی با کارشناسان، نمایندگان و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و بر اساس آن تصمیم گرفته شد طرح جدیدی آغاز نشود و تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: در جریان این سفر، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای استان تصویب شده و همچنین ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش و ایجاد صنایع جدید اختصاص یافته است.
قائمپناه با اشاره به پیگیری مصوبات سفرهای استانی افزود: دولت در بسیاری از سفرها بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب را تخصیص داده و روند اجرای پروژهها بهصورت میدانی پایش میشود تا منابع بهدرستی هزینه شود.
وی در پایان با اشاره به کاهش بارندگیها و بحران آب در کشور گفت: کاهش حدود ۴۰ درصدی بارشها، چالشی جدی محسوب میشود. از آنجا که بخش عمده مصرف آب در حوزه کشاورزی است، اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری نوین، حرکت به سمت آبیاری زیرسطحی و گسترش کشت گلخانهای، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: منابع آبی متعلق به همه مردم ایران است و توزیع آن باید بر اساس مطالعات کارشناسی و به دور از فشارهای سیاسی انجام شود. افزایش بهرهوری در کشاورزی و جلوگیری از صادرات آب مجازی از اولویتهای دولت است تا ضمن حفظ منابع، معیشت کشاورزان نیز آسیب نبیند و توسعه متوازن کشور محقق شود.
