پیشنهاد افزایش حقوقها در دو نوبت در سال، در روزهای اخیر به یکی از مهمترین بحثهای مجلس تبدیل شده است. نمایندگان مجلس و کارشناسان کارگری، از لزوم ترمیم حقوقها و پیشنهاد تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال سخن گفتهاند. بسیاری بر این باورند که نظام تعیین دستمزد در کشور نیاز به بازنگری جدی دارد و این بازنگری باید بر اساس شاخصهایی مانند تورم و ارزش پول ملی صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، حقوق و دستمزد یکی از شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی در هر کشور است که نه تنها حداقل درآمد نیروی کار را نشان میدهد، بلکه بازتابی از سیاستهای اقتصادی دولت، تورم، وضعیت بازار کار، قدرت خرید مردم و … نیز به شمار میرود.
با افزایش تورم و نوسانات ارزی و تغییر مداوم قیمت کالاها در سالهای اخیر، موضوع دستمزد به چالش و دغدغهای برای کارگران و کارمندان تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که در بسیاری از کشورهای دنیا دستمزدها بیش از یک نوبت در سال افزایش مییابد و حتی در برخی کشورها دستمزد به صورت فصلی تعیین میشود.
اجرای افزایش دستمزدها در دو نوبت در سال، در بسیاری از کشورها در حال اجراست و به هیچوجه با ساختار سازمان تأمین اجتماعی در تناقض نیست. موضوع تورم، پدیدهای جهانی است که تحت تأثیر عوامل مختلف و بحرانهای داخلی و خارجی رشد میکند، به همین دلیل دولتها در شرایط بحران، با هدف کاهش اثرات تورمی و تقویت قدرت خرید مردم، اقدام به افزایش دستمزدها میکنند.
طبق ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد تورم و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تعیین کند تا زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند. اخیراً، برخی کارشناسان و مقامات کارگری بر لزوم افزایش دستمزدها بیش از یک بار در سال تأکید کرده و پیشنهاد کردهاند که دستمزدها به صورت فصلی یا در دو نوبت در سال افزایش یابد.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایسنا، اعلام کرد که افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و بسیاری از کشورها این مدل را پیاده کردهاند. وی افزود که در شرایط تورم بالا، ترمیم دستمزدها و تقویت معیشت مردم ضروری است.
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به ایسنا گفت: در شرایطی که تغییرات تورم لحظهای و قیمتها به طور مداوم تغییر میکند، طبیعی است که حقوق کارگران باید تغییر کند. وی به الگوی کشورهای همسایه اشاره کرد که دستمزدها را دو بار در سال افزایش میدهند و خواستار الگوبرداری از این مدل در ایران شد.
همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از اولویت معیشت مردم و ضرورت افزایش دستمزدها در دو نوبت صحبت کرد و گفت که در برخی کشورهای همسایه، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال بهطور متناسب با تورم دو بار افزایش مییابد.
در واکنش به این اظهارات، احمد میدری، وزیر کار، گفت که پیچیدگیهایی در این زمینه وجود دارد و باید نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان شنیده شود. وی همچنین به تأثیر افزایش حقوق بر حق بیمه و حقوق مستمریبگیران بازنشسته اشاره کرد و افزود که برخی کارفرمایان موافق افزایش حقوق به صورت مرحلهای در طول سال هستند، در حالی که برخی دیگر از توان جبران این افزایشها خبر دادهاند.
با وجود اینکه برخی کارشناسان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را وعدهای تکراری میدانند، اظهارات رئیس مجلس نشان میدهد که احتمالاً در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش بیش از یک بار حقوق در سال مورد تأیید قرار گیرد و در صورت تصویب، به عنوان یک اقدام جدی در مجلس دنبال شود.
