کارشناسان بازار کار تأکید دارند که تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ به یک چرخه پیچیده تبدیل شده است. علت این پیچیدگی، از یک طرف کاهش شدید قدرت خرید کارگران و از طرف دیگر توان محدود کارفرمایان در پرداخت حقوق بالاتر است.
در حالی که تنها ۴۲ روز به پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده، جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد هنوز آغاز نشده است. کارگران منتظر تعیین تکلیف دستمزد خود هستند و امیدوارند که رقم آن به واقعیت نزدیکتر باشد. وزیر کار در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم در شورای عالی کار پیگیری میشود و کارفرمایان با این افزایش موافقت کردهاند. میدری اظهار کرده است که در شورای عالی کار، هدف اصلی حفظ قدرت خرید کارگران است.
با این حال، کارشناسان بازار کار معتقدند که تعیین حداقل دستمزد کارگران در این شرایط به یک مشکل پیچیده تبدیل شده است، چرا که کارگران با کاهش شدید قدرت خرید مواجهاند و کارفرمایان نیز از لحاظ مالی قادر به پرداخت حقوقهای بالاتر نیستند. آنها بر این باورند که تنها افزایش دستمزد بدون کنترل تورم نمیتواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند.
طبق بررسیها، در سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد افزایش یافت. با توجه به پیشبینیها از تداوم تورم بالا و احتمال افزایش نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد، بسیاری از کارشناسان معتقدند که حداقل افزایش حقوق ۱۴۰۵ نیز باید کمتر از ۴۵ درصد نباشد. بر اساس این پیشبینیها، اگر تورم ۴۵ درصدی محقق شود، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۲۰ میلیون تومان خواهد بود؛ رقمی که از مدتها پیش مورد درخواست جامعه کارگری بوده است.
فعالان کارگری میگویند که در فاصله بین آذر و دیماه سال جاری، سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره تغییرات زیادی داشته و حتی افزایش ۴۳ تا ۴۵ درصدی حقوق ممکن است تنها بخشی از این شکاف معیشتی را پوشش دهد.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده که هزینه سبد معیشت تا اواخر مهرماه به ۳۳ میلیون تومان رسیده بود و پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها، این هزینه بیشتر از این مقدار شده است. باقری افزود که برای اعلام رقم جدید باید تأثیرات حذف ارز ترجیحی در بازار به دقت بررسی شود.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بر این نکته تأکید میکند که در محاسبات دستمزد، سبد معیشت و تورم نباید به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند، بلکه باید هر دو عامل در نظر گرفته شود تا دستمزد تعیین گردد.
بر اساس اظهارات علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، حقوق کارگران باید طبق نرخ تورم تعیین شود و نباید افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد باشد. وی همچنین اشاره کرد که در شرایط فعلی، افزایش حقوق ۵۰ درصدی نیز منطقی است، زیرا کارگران با مشکلات اقتصادی شدید مواجهاند.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز اشاره کرده که شورای عالی کار هر ساله با تکیه بر نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، دستمزد را تعیین میکند. وی همچنین تأکید کرده که در شرایط کنونی، تورم در حال افزایش است و پیشبینی میشود که تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود.
در این شرایط، برخی از فعالان کارگری پیشنهاد میدهند که دستمزد کارگران به صورت فصلی یا چندبار در سال تغییر کند، چرا که با توجه به تغییرات سریع تورم و قیمتها، افزایش دستمزد تنها یکبار در سال نمیتواند کافی باشد. اسعد صالحی و فرشاد اسماعیلی نیز بر لزوم تغییر در قوانین موجود تأکید دارند و معتقدند که دستمزد باید به طور پلکانی و متناسب با تورم در طول سال افزایش یابد.
