عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تصویب افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ به میزان ۲۱ تا ۴۳ درصد خبر داد و اعلام کرد که در میانه سال آینده، حقوقها مجدداً ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره این افزایش حقوق توضیح داد: «ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بهصراحت اعلام میکند که حقوقها باید متناسب با تورم هر سال افزایش یابد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه در سال جاری نتواستیم حقوقها را بهطور کامل افزایش دهیم و تنها توانستیم در حد ۴۳ تا ۲۱ درصد بهصورت پلکانی معکوس این افزایش را اعمال کنیم، اما به تمامی کارکنان دولت قول میدهم که در سال ۱۴۰۵، با توجه به پیگیریهای انجامشده با دکتر قالیباف و موافقت مجلس، حقوقها دوباره افزایش خواهد یافت.»
نماینده مردم بابل در مجلس افزود: «پیشبینی من این است که ۱۵ درصد دیگر به افزایش ۴۳ درصدی حقوقها اضافه شود تا حقوقها به نرخ تورم نزدیک شوند و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرایی شود. ما بر اجرای این قانون تاکید داریم و هیچ کوتاه آمدنی در این زمینه نخواهیم داشت.»
فاطمی تصریح کرد: «با توجه به محدودیت منابع دولت، در لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوقها بهصورت پلکانی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب شده است. همچنین در نیمه سال آینده، ۱۵ درصد دیگر به این افزایش اضافه خواهد شد تا وضعیت معیشتی کارکنان بهتر شود.»
وی در پاسخ به سوالی درخصوص احتمال عدم تأیید این افزایش حقوق توسط دولت و شورای نگهبان گفت: «در صورت عدم تأیید، مجلس حتماً اقدامات لازم را برای اجرای قانون و افزایش حقوقها طبق نرخ تورم انجام خواهد داد، زیرا کارکنان و کارگران در شرایط سخت معیشتی قرار دارند و مجلس و دولت باید این وضعیت را درک کنند و حقوقها را متناسب با تورم افزایش دهند.»
