اختصاص ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵ پس از تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، در حالی که همچنان صفهای طولانی درخواست وام ازدواج ادامه دارد، نیاز به افزایش سقف وام ازدواج تا ۵۰۰ میلیون تومان را بیش از پیش مطرح کرده است.
افزایش تعداد درخواستکنندگان وام ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی سیاستهای حمایتی و جمعیتی کشور تبدیل شده است. این موضوع به طور مداوم توسط متقاضیان مطرح میشود.
سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز اعلام کرد که بندهای مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری در سرفصل وامهای قرضالحسنه در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی شده و هیئت عالی نظارت این مصوبه را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته است.
وی افزود: “امیدواریم با اجراییشدن این مصوبه، شاهد کاهش صفهای طولانی متقاضیان و تسریع در روند پرداختها باشیم.”
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که صرف افزایش منابع مالی بدون اصلاح در سازوکارهای اجرایی، بهتنهایی قادر به حل مشکل صفهای طولانی نخواهد بود.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در این باره گفت: “با وجود اعلام تحقق تعهدات از سوی شبکه بانکی، صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج همچنان وجود دارد، که نشان میدهد مشکل تنها در میزان پرداختها نیست.”
وی افزود: “ازدواج یکی از دغدغههای مهم کشور است که تبعات اجتماعی و فرهنگی گستردهای دارد. اگر به تعهدات خود در قبال نسل جوان به درستی عمل نکنیم، این مشکلات بیشتر خواهد شد.”
گودرزی همچنین تأکید کرد که با وجود تصویب طرحهایی مانند «جوانی جمعیت»، عملکردها بهطور چشمگیری با اهداف فاصله دارد، بهویژه در زمینه واگذاری زمین که تنها بخش کوچکی از تعهدات اجرایی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رقم فعلی تسهیلات ازدواج با شرایط تورمی همخوانی دارد، گفت: “رقم فعلی وام ازدواج که تقریباً دو سال بدون تغییر مانده، با شرایط تورمی همخوانی ندارد. به دلیل افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمتها، حداقل باید تسهیلات به همین میزان افزایش یابد تا قدرت خرید متقاضیان حفظ شود.”
گودرزی افزود: “برای آنکه وام ازدواج بتواند بخش قابل توجهی از هزینههای ابتدایی زندگی مشترک را پوشش دهد، لازم است سقف آن به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.”
وی همچنین هشدار داد که اگر رقم تسهیلات افزایش نیابد، شکاف میان هزینههای واقعی ازدواج و حمایتهای دولتی باقی خواهد ماند و سیاستهای جمعیتی با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
