حدود سه هفته به پایان سال باقی مانده، اما هنوز مذاکرات رسمی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران آغاز نشده است.
به گزارش تسنیم، با وجود افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی و بالا رفتن هزینههای زندگی، جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ هنوز بهطور جدی برگزار نشدهاند؛ این وضعیت نگرانیها درباره شدت بحران معیشتی طبقه کارگر را دوچندان کرده است.
بررسیهای میدانی نمایندگان کارگری نشان میدهند که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماههای اخیر از ۵۰ میلیون تومان فراتر رفته و در برخی برآوردها حتی به ۶۵ میلیون تومان نیز رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد فعلی، با تمام مزایا، فاصلهای قابل توجه با هزینههای واقعی زندگی دارد.
افزایش قیمتها در کالاهای خوراکی
بر اساس آمارهای میدانی، در یک سال گذشته از اسفند ۱۴۰۳ تا امروز، قیمت تخممرغ و نان حدود ۳۰۰ درصد، برنج نزدیک به ۴۰۰ درصد و شیر و لبنیات بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که دستمزد کارگران تنها ۴۵ درصد افزایش داشته است. این اختلاف قابل توجه باعث شده است توان خرید بسیاری از خانوارها برای اقلام اساسی به شدت کاهش یابد.
گرانیهای فزاینده موجب شده که سبد مصرفی کارگران نسبت به گذشته بسیار کاهش یابد؛ تا جایی که دولت برای جبران بخشی از نیازهای اولیه، اقلامی چون پیاز، سیبزمینی، تخممرغ و پوشک بچه را وارد فهرست کالابرگ کرده است. این اقدام نشان میدهد که حتی کالاهای ابتدایی از سفره بسیاری از خانوارهای کارگری حذف شدهاند.
وضعیت نامشخص جلسات مزد
با وجود هشدارهای مکرر فعالان کارگری، تا زمان انتشار این گزارش، هیچ نشست جدی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ برگزار نشده است و هنوز رقم نهایی سبد معیشت محاسبه و اعلام نشده است. فعالان حوزه کار معتقدند که تأخیر در برگزاری این جلسات، پیام روشنی برای جامعه کارگری دارد: دولت هنوز عزمی جدی برای ترمیم قدرت خرید کارگران نشان نداده است.
کالابرگهای ناچیز، بهجای سیاستهای مؤثر
در شرایطی که فاصله بین درآمد و هزینههای کارگران روزبهروز بیشتر میشود، کالابرگ یک میلیون تومانی دولتی تنها اقدامی جزئی برای حمایت از معیشت مردم بوده است؛ اقدامی که هرچند مفید است، اما در برابر رشد قیمتها ناکافی به نظر میرسد.
به گزارش تسنیم، کارشناسان حوزه کار تأکید دارند که دولت و شورایعالی کار باید هرچه زودتر جلسات تعیین دستمزد را آغاز کنند. استمرار تأخیر در گفتوگوهای مزدی، کارگران را در چرخه فقر ساختاری و بیاعتمادی به اصلاح معادله معیشت گرفتار خواهد کرد.
