عاطفه حاذق، یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو مشهور به «امیر تتلو»، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی، آخرین وضعیت درخواستهای مطرحشده درباره موکلش را تشریح کرد.
او گفت: پیشتر درخواستهایی برای بهرهمندی موکلم از رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط ارائه شده است. با توجه به اینکه برخی خوانندگان و هنرمندان پرحاشیه در حال دریافت مجوز فعالیت در کشور هستند، امیدواریم مسئولان شرایط موکل ما را نیز مورد بررسی قرار دهند.
این وکیل دادگستری افزود: موکلم آثار متعددی با مضامین ملی و مذهبی تولید کرده و حتی درباره موضوع انرژی هستهای نیز اثر هنری منتشر کرده است.
حاذق با اشاره به وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: توبه امیرحسین مقصودلو از سوی دادگاه احراز شده و این موضوع میتواند در بررسی درخواستهای مطرحشده مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به حمایت برخی مؤسسات خیریه از زندانیان مالی گفت: تعدادی از خیریهها و خیران با تأمین وثیقه یا فراهمکردن فرصت شغلی برای زندانیان مالی، به آنان کمک میکنند تا بدهی یا رد مال خود را پرداخت کنند. امیدوارم خبر بعدی که درباره موکلم اعلام میکنم، خبر آزادی او باشد.
پیشتر مجید نقشی، یکی دیگر از وکلای امیر تتلو، درباره درخواست پذیرش توبه موکلش گفته بود: توبه او از سوی دادگاه پذیرفته شده و پرونده برای طی مراحل نهایی به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است، اما هنوز تصمیم نهایی در اینباره اتخاذ نشده است.
علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز ششم مردادماه سال گذشته اعلام کرده بود که درخواست توبه امیرحسین مقصودلو در حال بررسی از سوی دادگاه است.
مجید نقشی همچنین ۲۳ اردیبهشتماه سال گذشته از ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده موکلش خبر داده بود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، نیز ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره انتشار نامهای منتسب به امیرحسین مقصودلو که در آن ادعا شده بود یک ماه دیگر اعدام میشود، توضیحاتی درباره روند قضایی پرونده ارائه کرد.
او گفت: امیرحسین مقصودلو در پرونده اتهام تشویق به فساد، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
به گفته جهانگیر، مقصودلو در پرونده دیگری با اتهام توهین به مقدسات، ابتدا از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به پنج سال حبس محکوم شد، اما با فرجامخواهی دادستانی، پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادرشده نقض شد.
پس از نقض حکم، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران بهعنوان شعبه همعرض ارجاع شد و این شعبه با احراز بزه انتسابی، براساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۳ قانون مجازات، حکم اعدام صادر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرده بود که این حکم در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد و هنوز قطعیت آن اعلام نشده است؛ بنابراین هرگونه اطلاعرسانی پیش از اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور مورد تأیید نیست.
