مقامات و فعالان کارگری بر این باورند که اجرای دقیق و واقعی ماده ۴۱ قانون کار میتواند مبنای تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط معیشتی کارگران باشد. به اعتقاد آنان، اگر این ماده قانونی بهعنوان فصلالخطاب تعیین مزد بهدرستی اجرا شود، نتیجه آن تعیین دستمزدی واقعبینانه برای جامعه کارگری خواهد بود.
هرچند در برخی سالها میزان افزایش حداقل مزد حتی بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده، اما به دلیل نبود ثبات اقتصادی، نوسانات شدید قیمتها و عدم کنترل بازار کالاهای اساسی، این افزایشها تأثیر ملموسی در بهبود معیشت کارگران نداشته است. از اینرو، فعالان کارگری تأکید دارند که تحقق دستمزد عادلانه، علاوه بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار، مستلزم تثبیت قیمتها و مهار تورم است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار با بُعد متوسط تعیین کند. این ماده تصریح میکند که حداقل دستمزد باید بدون در نظر گرفتن ویژگیهای فردی کارگران، پاسخگوی هزینههای زندگی خانوار باشد.
همچنین طبق تبصره این ماده، کارفرمایان موظفند حداقل مزد مصوب را رعایت کنند و در صورت پرداخت کمتر از رقم تعیینشده، مسئول پرداخت مابهالتفاوت خواهند بود. کارشناسان حوزه کار معتقدند پایبندی به این قانون، نقش تعیینکنندهای در واقعیسازی دستمزدها دارد.
فرایند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و با مشارکت سهجانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام میشود. در همین زمینه، پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد: دستمزد باید به گونهای تعیین شود که ضمن تقویت قدرت خرید کارگران، به اشتغال و پایداری کارگاهها بهویژه واحدهای کوچک و متوسط آسیب وارد نکند.
وی با اشاره به اهمیت گفتوگوی سهجانبه افزود: هر تصمیم مزدی بهطور همزمان بر معیشت کارگران و پایداری بنگاهها اثرگذار است و باید میان این دو موازنهای منطقی برقرار شود. به گفته او، مزد تعیینشده، مزدی ملی است که تمامی کارفرمایان را دربر میگیرد.
در ادامه این نشست، محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با تأکید بر ضرورت مهار تورم تصریح کرد: افزایش دستمزد بدون کنترل قیمتها اثربخشی لازم را ندارد و حتی رشد یارانهها نیز در شرایط تورمی نمیتواند پاسخگوی نیاز اقشار کمدرآمد باشد.
وی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در سال گذشته گفت: با وجود این افزایش قابل توجه، بیثباتی قیمت کالاهای اساسی باعث شد اثر واقعی آن در سفره کارگران محسوس نباشد؛ بنابراین لازم است مجلس و دستگاههای اجرایی نقش فعالتری در کنترل بازار ایفا کنند.
فتحالله بیات، کارشناس حوزه کار نیز معتقد است تا زمانی که قیمتها تثبیت نشود، افزایش دستمزد به هر میزان، تأثیر معناداری بر معیشت کارگران نخواهد داشت. به گفته او، حمایتهایی مانند بن کارگری، کالابرگ و کمکهای نقدی تنها در شرایط ثبات اقتصادی میتواند مؤثر واقع شود.
کارشناسان با اشاره به عقبماندگی مزدی کارگران در سالهای گذشته تأکید دارند که نبود ثبات اقتصادی، دستاورد افزایش دستمزدها را کمرنگ کرده است. آنان بار دیگر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار را تنها راهکار تحقق دستمزد عادلانه و متناسب با واقعیتهای معیشتی جامعه کارگری میدانند.
